به گزارش حیات، شمار کل کارمندان دولت در ایتالیا پس از سه سال تعدیل پیاپی، در سال 2011 میلادی به سه میلیون و 283 هزار نفر رسید.ذیحسابی دولت ایتالیا اعلام کرد که از سال 2008 تا 2011 میلادی حدود 154 هزار کارمند، (معادل پنج درصد کل کارمندان)، بازخرید شده اند.بر اساس این گزارش استان ˈلومباردیاˈ در شمال ایتالیا با 406 هزار کارمند دولتی، معادل 12.5 درصد کل کارمندان، بالاترین تعداد کارمند را دارا است و حتی از استان مرکزی ˈلاتزیوˈ که شهر رم مرکز آن است (401 هزار کارمند) سبقت گرفته است.ˈماریو مونتیˈ نخست وزیر مستعفی ایتالیا طی 13 ماه دولت فنی، برای پیشبرد تدابیر ریاضتی و جبران دو تریلیون یورو بدهی دولتی، کاهش 20 درصد از مدیران، 10 درصد از کارمندان و حدود 10 درصد از نیروهای مسلح را پیش بینی کرد که این رقم 300 هزار نفر را شامل می شود.اتحادیه صنایع شهر ˈمسترهˈ در شمال ایتالیا نیز از بیکاری حدود 610 هزار شاغل بخش دولتی و خصوصی در سال 2012 خبر داد و افزود که نرخ بیکاری در این کشور نیز به 10.6 درصد رسیده است. این اتحادیه در ارزیابی خود آورده است: شمار کل بیکاران در ایتالیا به دو میلیون و 717 هزار و 500 نفر رسیده است و سال 2013 میلادی نیز اوضاع وخیم تر خواهد شد و 246 هزار و 500 نفر دیگر به شمار افراد در جستجوی کار افزوده می شود که شاخص بیکاری را به 11.5 درصد خواهد رساند. موسسه ملی آمار ایتالیا (ایستات) نیز اخیرا اعلام کرد که شمار قراردادهای همکاری و موقت در سه ماهه سوم سال جاری میلادی 430 هزار مورد بود و سازمان تامین اجتماعی در شمار شاغلین غیررسمی براساس آمار سال 2011 میلادی را یک میلیون و 465 هزار نفر اعلام کرد. شمار افراد شاغل در ماه اکتبر در ایتالیا 22 میلیون و 930 هزار نفر برابر با 56.9 درصد اعلام شد که نسبت به ماه سپتامبر تغییر چندانی نداشت. نبود امنیت شغلی، ماندگاری رکود اقتصادی، بی اطمینانی به آینده و وضعیت نابسامان مالی و همچنین افزایش فزاینده بیکاری، اذهان ایتالیایی ها به ویژه جوانان تحصیلکرده را به خود مشغول کرده و به بزرگترین دغدغه ایتالیایی ها تبدیل و موجب افزایش مهاجرت این قشر از جامعه شده است. مردم ایتالیا در حالی شرایط سخت بیکاری و نداشتن امنیت شغلی را تجربه می کنند که این کشور پس از یونان و اسپانیا بحران زده ترین اقتصاد را دارد.